تبليغاتX
اعتراض به لایحه حمایت از خانواده

 

نوروز: فخرالسادات محتشمي پور رئیس شاخه زنان جبهه مشارکت در گفتگو با نوروز اقدام اخیر دولت در تغییر لایحه قضایی حمایت خانواده را تعجب برانگيز دانست و گفت: اين نوع عملكرد دولت تعجب همه عقلا را برانگیخته و این در حالی است که نه تنها اقدام کننده بلکه همکاران او از جمله وزیر کشور که چندی پیش ترویج جسورانه ازدواج موقت را توصیه کرده و البته بعد از چند روز خود از جرگه شهامت ورزان جسور خارج شده و میدان را برای دیگران خالی کرده بود ، تلاش برای توجیه آن دارند .

محتشمي‌پور ادامه داد: این لایحه که در صورت تصویب مجلس قانون حمایت از خانواده خواهد بود باعث ملغی شدن تمامي قوانین قبل از خود است.

وي گفت: تصويب اين قانون نه تنها موجب عصبانیت زنان نشده بلکه همه صاحبان فکر و اندیشه را متحیر خواهد كرد.

محتشمي پور در ادامه سئوال كرد، دولتی که این همه دم از قداست خانواده و اهمیت بنیان خانواده و ضرورت حفظ و حراست آن می زند چگونه چنین نابخردانه تیشه برداشته و به ریشه آن می زند؟

رئيس شاخه زنان جبهه مشاركت با اشاره به نواقص متعدد اين طرح از دولت پرسيد آیا با تصویب این قانون آمار طلاق پایین می آید و آمار ازدواج بالا می رود؟ آيا بوسيله اين قانون مهر و عطوفت زوجین نسبت به یکدیگر و فرزندانشان افزون می شود؟ آيا وفاداری که شرط دوام خانواده است عمق می یابد و از خود گذشتگی که رمز بقای پیوند است معنای تازه ای می گیرد؟ و آيا بوسيله اين نوع نگاه به خانواده در یک کلام خانواده های سلامت و معتدل و پرطراوت در سراسر کشورمان رونق می گیرد؟

محتشمي‌پور پيش بيني كرد كه دقیقا عکس خواسته‌هاي دولت از اين قانون اتفاق خواهد افتاد، وي گفت: با اين قانون به جاي آرزوهای طلایی، روند رو به رشد طلاق افزونی گرفته خانواده های نابسامان پریشان تر و خانوادهای سالم به دلیل سوءتفاهم ها و سوءاستفاده ها روز به روز با مشکلات و اختلالات متعدد رو به رو خواهند شد

وي گفت: به راستی این لایحه کجا و توسط چه کسانی کارشناسی شده است و آیا کوچکترین نظرخواهی از روانشناسان و جامعه شناسان و متخصصین مشاوره خانواده صورت گرفته که این چنین مبنای حقوقی آن متزلزل شده است ؟

محتشمی پور در توضیح اقدامات انجام شده توسط مشارکت در این زمینه گفت : علاوه بر واکنش شدید کمیسیون زنان و شاخه زنان ، هسته‌ي حقوقی کمیسیون برای بررسی اشكالات لایحه ارسالی به مجلس شکل گرفته و گروه پژوهش در حال گردآوری کلیه مستندات قانونی برای اعلام نظرهای تخصصی است و البته اقدامات فرهنگی برای اطلاع رسانی عمومی صورت گرفته است.

وي ادامه داد: خوشبختانه در این زمینه همه رسانه ها و شخصیت ها با گرایش های مختلف سیاسی واکنش نشان داده اند و بعید می دانم با شرایط موجود این لایحه که به زنان و مردان و به نوعی انسانیت انسان توهین کرده ، در دستور کار مجلس قرار گیرد .

رئیس شاخه زنان در بخش دیگر سخنانش گفت : ما از مراجع ،علما ، فضلا و اندیشمندانی که بلافاصله پس از آگاهی از این اقدام نا سنجیده موضع گیری کرده و جامعه و افکار عمومی را از عواقب سوء آن مطلع کرده اند خصوصا آیة الله صانعی ، تشکر می کنیم و در عین حال از همه آنان که تاکنون لب فروبسته و سکوت پیشه کرده اند شدیدا گلایه داریم و برای خود آنان نگرانیم که نا آگاهان سکوتشان را رضا تلقی کرده و نامشان را در جرگه موافقین تبعیض ونابرابری ثبت کنند و با پیوند زدنشان به این حرکت ضد حقوق بشری و ضد موازین شرعی آن را قوت و قدرت بخشند .

محتشمی ‌پور گفت : تا کنون با تعداد زیادی از علما و فضلا و شخصیت های دانشگاهی صحبت کرده ایم که همه مخالفت خود را با این لایحه مرتجعانه ابراز داشته اند و قرار است نظرات تخصصی به تدریج در اختیار رسانه ها قرار گیرد .

وی در پايان ضمن تشکر از همه مراکز و موسساتی که در جهت توقف روند بررسی این لایحه تلاش می کنند اعلام کرد وبلاگهایی در محیط وب فارسی برای سازماندهی اعتراض ها در این زمینه شروع به کار کرده اند که www.protection4.blogfa.com و از جمله آنان هستند وی همچنین گفت همه معترضین می توانند از طریق پست الکترونیکی zanan@norooznews.irfh با ما در تماس بوده نقطه نظرات و پیشنهاداتشان را اعلام کنند.

+ نوشته شده در  ساعت 20:59  توسط مهتاب | 
ارائه لایحه «حمایت از خانواده» از سوی دولت كه بر اساس ماده 23 آن به مردان اجازه داده شده است بدون اجازه همسر اول وتنها با اخذ اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی و تعهد اجرای عدالت بین همسران، همسر دیگری اختیار كنند، اعتراض زنان با گرایشات مختلف را برانگیخته است. زنان معتقدند این لایحه نه تنها حمایتی را برای خانواده‌ها در پی ندارد، بلكه موجب فروپاشی بنیان خانواده خواهد شد. «نوروز» در گفتگو با «فریده ماشینی» رییس كميسیون زنان جبهه مشاركت تبعات تصویب این لایحه در مجلس و انگیزه‌های تدوین آن را مورد بررسی قرار داده است.

ماشینی با بیان اینكه «بر اساس این لایحه ازدواج مجدد مردان تنها منوط به داشتن تملك مالی است»، به شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده كه در سال 53 در ایران به تصویب رسیده، اشاره كرد وگفت: در قانون سال 53، نه شرط برای ازدواج مجدد مرد ذكر شده بود كه اجازه همسر اول یكی از این شروط بود. در این قانون حداقل حقی برای همسر اول لحاظ شده بود و مرد موظف بود او را در جریان ازدواج مجدد خود قرار دهد. اما بر اساس لایحه دولت نهم مرد حتی می‌تواند بدون اطلاع همسرش اقدام به ازدواج مجدد كند.

وي افزود: در قانون سال 53 زن اول در صورتی كه نمی‌توانست ازدواج مجدد همسرش را تحمل كند، می‌توانست تقاضای طلاق كند. اینها كمك می‌كرد تا مرد نتواند بدون دلیل خانواده را ازهم بپاشاند اما بر اساس قانون جدید بنیان خانواده به‌راحتی از سوی مردان هوسران متزلزل خواهد شد.

وی افزود: در واقع بر اساس لایحه دولت ازدواج مجدد مرد اصلا شرطی ندارد و محدود نیست .نتیجه قهری چنین لوایحی تضیيع حقوق زن اول و زنهای بعدی و مهمتر از آن از هم پاشیدگی خانواده هست.

رییس كميسیون زنان جبهه مشاركت، تصریح كرد: لایحه سال 53 در سال 72 ملغی شد. بنابراین، خلائی در این زمینه وجود داشت اما همچنان قضات به آن استناد می‌كردند وجلوی زیاده‌خواهی برخی مردان را می‌گرفتند. حال سؤال اين است كه دولت اگر در صدد پر كردن این خلا بود، چرا به این شكل عمل كرده است و لایحه كه به شدت علیه زنان و خانواده است را به تصویب رسانده است؟

وی «نگاه و تلقی خاصی كه نسبت به زنان وجود دارد وبه زن نه به عنوان یك پایه زندگی بلكه به عنوان یك كالا می‌نگرد» را موجب تصویب لوایحی از این دست دانست و گفت: بر اساس این نگاه، زن حداقل حقی هم در زندگی مشترك ندارد. آقایان اگر ادعا می‌كنند زن را مایه بقای خانواده می‌دانند، چرا از خانواده‌ای حمایت می‌كنند كه زن بیشترین وظیفه و كمترین حقی را در آن دارد؟ در حالی كه باید از «خانواده مشاركتی» حمایت كرد كه در آن زن ومرد از حق و مسئولیت یكسانی برخوردارند. اگر این نگاه به خانواده وجود داشته باشد، به مرد اجازه تعدد زوجات به عنوان یك حق داده نمی‌شود.

ماشینی افزود: اگر نگاهمان به ازدواج یك نگاه دینی كه مبتنی بر آرامش زن ومرد است باشد، حق نداریم چنین لایحه‌ای را پیشنهاد كنیم.

رییس كميسیون زنان جبهه مشاركت تصویب لوایحی از این دست كه در آنها حقوق زنان مورد تعرض قرار می‌گیرد را «آشكار كننده اهمیت حضور زنان در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست» دانست و گفت: اگر زنانی با نگرش حساس نسبت به جنسیت در نهادهای تصمیم‌گیری حضور داشته باشند و بتوانند نقش تعيین‌كننده ایفا كنند و به‌موقع واكنش نشان دهند و حساسیت‌ها را نشان دهند، می توانند از تصویب لوایح ضدزن، ضدكودك و ضدخانواده جلوگیری نمایند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به عدم تصویب «لایحه حمایت از خانواده» در مجلس و پس گرفتن آن از سوی دولت، برگزاری نشست و راه اندازی وبلاگهایی برای اعتراض به این لایحه را به عنوان اقداماتی مطرح كرد كه زنان جبهه مشاركت درصدد انجام آن هستند.

ماشینی گفت: باید تلاش كنیم كه وجوه نامناسب این لایحه برای جامعه آشكار شود و با عزم عمومی از تصویب چنین لوایحی پیشگیری كنیم و زمینه از بین رفتن قوانین تبعیض‌آمیز را به وجود آوریم.

+ نوشته شده در  ساعت 5:50  توسط مهتاب | 
فخرالسادات محتشمی پور در سایت شخصی خود می نویسد:

گفته بودم که این لایحه قضایی فی نفسه خیلی محل ایراد نیست بلاهایی که دولت مردسالار و نمی دانم شاید زنان مفتخر به نشان مردی شده آن برسرش آورده اند ، آن را تبدیل به ناسزایی به انسانیت زنان و مردان ایرانی کرده است . دیروز کمیسیون زنان ساعاتی را به بررسی لایحه جدید اختصاص داد و باز هم به اینجا رسیدیم که بهتر است خاموش باشیم و به حقوق ناقص موجود بسنده کنیم تا بلاهای بزرگتر نازل نشده بر سرمان . سعی می کنیم خیلی عقلانی مسئله را واکاوی کنیم فریده ماشینی رئیس جدید کمیسیون قانون قبلی را خوب مطالعه کرده و توضیح می دهد که حداقل 8 شرط برای ازدواج مجدد مطرح بوده که در این لایحه تمام آنها حذف و فقط اذن دادگاه که آن هم موکول به علم به توانایی مالی مرد است عنوان شده است . البته لابلای لایحه دسته گل های کوچکی هم هست که با اندکی دقت مشاهده خواهد شد مثل بستن مالیات بر مهریه های غیر متعارف و مواردی از این دست که  در مصاحبه رئیس کمیسیون زنان مشارکت که به زودی منتشر می شود خواهید دید . خلاصه کلام این که زنان بدانند و آگاه باشند که تمام نظریات و تئوری های ضد حضور و ضد مشارکت آنان که مانند استخوانی از بدو انقلاب تا کنون لای زخم مرتجعین جزم اندیش مانده بود به نحوی با تصویب این لایحه ، که تمام قوانین قبلی را ملغی خواهد کرد ، تبدیل به قانون خواهد شد و تمام فرمایشات گهربار آقایان از سهمیه بندی جنسیتی گرفته تا استتار کامل مدارس و خانه نشینی زنان و امنیت اجتماعی که حاصل آن تنها خدشه دار شدن کرامت انسانی است ، به طرفة العینی عملیاتی خواهد شد .

حالا به نظر شما این مسئله زنان است یا مسئله جامعه ؟ توهین به زنان است یا توهین به مردان و نوع بشر که انسان متعالی را که به فرموده مولا علی جرمی صغیر است که در او عالم اکبر نهفته جسم دونی می دانند که تنها باید برای نیاز جسمیش فکر کرد و آن هم نه نیاز جسمی و جنسی دو جنس بلکه تنها جنس برتر که قوام خانواده به اوست هرچند اگر موجود زبون و مفلوک و بیمار و معتادی باشد و مستحق ترحم و دستگیری !!!

کمیسیون زنان در حال تنظیم بیانیه تفصیلی در این رابطه است و در تدارک جلسات کارشناسی و تیم پژوهش آن هم در حال شکل گیری است .

 .درحال گردآوری همه قوانین و حتی صورت مذاکرات مجالس ایران و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم تا ببینیم که ، چه گفته و یک بار برای همیشه تکلیف خود را با تصمیم سازان و تصمیم گیران ضد حقوق زن و طرفدار تبعیض روشن کنیم . این بار تا حصول نتیجه نخواهیم نشست و منتظر مشورت ها و راهنمایی ها و همراهی های همه مردان و زنان آزاده ایران زمین هستیم . همه آنان که نمی خواهند تحقیر شوند و هتک شوند و استهزاء شوند آن هم با حربه دین آن هم دینی که خود منادی آزادی است و هیچ ملاکی برای برتری جز تقوا نمی شناسد برای زن و مرد و سیاه و سفید و نوکر و آقا و پیر و جوان وانسان درهر تقسیم بندی قابل ذکر دیگر

+ نوشته شده در  ساعت 5:45  توسط مهتاب | 

نوروز:كميسیون زنان جبهه مشاركت در نشست امروز خود ارائه لایحه «حمایت خانواده» از سوی دولت به مجلس را به شدت مورد انتقاد قرار داد و خواستار خارج شدن این لایحه از دستور بررسی نمایندگان مجلس شد.

به گزارش خبرنگار نوروز، اعضای كميسیون زنان جبهه مشاركت پس از بررسی مواد و نكاتی كه در دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه افزوده شده و برخلاف اصل پاسداری از استواری روابط خانواده است ، اعتراض خود را نسبت به مواد این لایحه اعلام داشتند.

بنابر ماده 23این لایحه اختیار همسر دائم بعدی ،منوط به اجازه دادگاه از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد. تعدد ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.ماده 25 این لایحه نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف می سازد كه از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی كشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصائدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید. میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد كشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و بع تصویب هیات وزیران می رسید.

كميسیون زنان جبهه مشاركت اعلام كرد كه مواد این لایحه و به ویژه ماده 23 نه تنها عنوان این لایحه یعنی «حمایت خانواده» را مخدوش می سازد بلكه اساسا موجب از هم پاشیدگی خانواده است و موجب حركت های خود محورانه برخی مردان و آسیب رسانی بیشتر به جایگاه زنان از یك سو و كم رنگ شدن خواست جوانان برای ازدواج از سوی دیگر می شود.

كميسیون زنان جبهه مشاركت ، هسته اولیه ای برای بررسی كارشناسی تمامی مواد و عبارات این لایحه تشكیل داده و با دعوت از تمامی مردان و زنان آزاد اندیش كه معتقد به خانواده های مدرن و مشاركتی كه وظایف متقابل و انسانی زوجین نسبت به یكدیگر را به رسمیت می‌شناسد، بر آن شد كه جلسه ای با حضور فعالان گروههای مختلف برگزار كند تا ابعاد و تبعات مختلف تصویب لوایحی از این دست آشكار شود.

بیانیه تحلیلی كميسیون وشاخه زنان در خصوص این لایحه دولت در دست تهیه است و همزمان جبهه مشاركت ایران اسلامی استقبال خود را از همفكری و همراهی كارشناسان برای حضور در نشست آتی این حزب اعلام داشته است.

+ نوشته شده در  ساعت 5:42  توسط مهتاب | 

در حالي كه لايحه قضايي حمايت از خانواده انتظار بررسي نمايندگان مجلس را مي‌كشيد، ماده 23 پيشنهادي دولت در لايحه، آن را وارد فاز جديد كرد كه ديدگاه‌ها و انتقادات متعددي را در پي داشت.

بر اساس اين ماده اختيار همسر دائم بعدي از سوي مرد منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجرايي عدالت بين همسران مي‌شود. تبصره اين ماده هم تصريح مي‌كند ثبت ازدواج مجدد مرد منوط به پرداخت مهريه اول زن در صورت مطالبه اوست.

به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا، نقد و بررسي اين ماده از لايحه تعجب‌برانگيز در شرايطي كه مسوولان و كارشناسان حوزه زنان براي تلاش همه دستگاه‌ها و قانونگذاران در تامين حقوق معطل مانده زنان تاكيد مي‌كنند و از سويي دستگاه‌هاي اصلي متولي زنان كمترين واكنش اعم از موافقت يا مخالفت را در مواجهه با چنين پيشنهاداتي بروز مي‌دهند، شايد چندان سهل و آسان نباشد.

خبرنگار ايسنا در تماسي با منيره نوبخت ـ رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ـ نظر وي را درباره ماده 23 لايحه حمايت از خانواده جويا شد.

وي ضمن تاكيد بر لزوم توجه به اصل لايحه حمايت از خانواده و ارزش و اهميت آن، ماده 23 را ماده‌اي بسيار مهم دانست كه لازم است نمايندگان مجلس آن را اصلاح كنند.

وي معتقد است نمايندگان مجلس ضمن اصلاح و عبور از ماده 23، بايد اصل لايحه را كه بسيار ارزشمند است، مورد توجه قرار دهند و از بررسي آن باز نمانند.

نوبخت قانون فعلي ازدواج مجدد مرد را داراي نواقصي و نيازمند اصلاحاتي براي جلوگيري از سوء استفاده مردان هوسران داراي سوء نيت دانست و اظهار كرد: لايحه قضايي حمايت از خانواده در تلاش است، جلوي سوءاستفاده از ازدواج مجدد را گرفته و اين موضوع را سر و سامان دهد.

به گفته وي عرف و فرهنگ جامعه ايران با چند همسري مخالف است و موافق تك همسري است.

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تاكيد كرد: قوانين ما بايد از حقوق زنان دفاع كند و ما از نمايندگان مجلس تقاضا داريم كه در تصويب لايحه حمايت از خانواده اين موضوع را مدنظر قرار دهند.

تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده امنيت رواني جامعه و زنان به خطر مي‌اندازد

زهرا شجاعي ـ رييس سابق مركز مشاركت امور زنان ـ نيز در تحليل پيشنهاد دولت به لايحه قضايي حمايت از خانواده، ضمن انتقاد از آن، ماده پيشنهادي را بازي با سرنوشت زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه توصيف كرد.

وي ابتدا با طرح اين مهم كه يكي از مشكلات زنان جامعه ما، همواره مشكلات حقوقي در كنار مسائل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بوده است، قوانين موجود زنان را براي تامين حقوق آن‌ها ناكافي و نامتناسب با شرايط موجود ارزيابي و بر ضرورت بازبيني بر قوانين مدني تاكيد كرد.

شجاعي خاطر نشان كرد: نبود درك درست از مسائل زنان كه همواره آن را در چارچوب ازدواج و نيز خانواده محصور كرده و بر ساير مطالبات زنان خط كشيده است، هر از گاهي باعث طرح چنين پيشنهاداتي شده است. چنانچه تا پيش از اين پيشنهاد هم، با بحث ازدواج موقت مواجه بوديم.

وي سپس جزئيات ماده 23 پيشنهادي دولت به لايحه قضايي حمايت از خانواده را بررسي و اذعان كرد: متاسفانه هرگاه به شرط عدالت براي اختيار كردن همسران دوم اشاره مي‌شود، مفهوم اقتصادي و مالي پيدا كرده است، در حالي كه عدالت مدنظر قرآن، عدالتي است كه تاكيد كرده است، شما مردان هرگز نمي‌توانيد آن را اجرا كنيد و لذا اصل را بر تك همسري قرار داده است.

وي گفت:‌ همان گونه كه قرآن هم تصريح و تاكيد كرده است، ازدواج و تشكيل خانواده، حاصل يك رابطه روحي رواني و عاطفي است، نه صرفا اقتصادي.

شجاعي در ادامه افزود: همچنين بايد روشن شود كه ازدواج جزو حقوق عمومي است يا خصوصي كه قرار است، دادگاه اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر كند، در حالي كه شرط اجازه همسر اول بسيار شرط خوبي بوده است، آن هم در شرايط بسيار خاص و نادر.

رييس سابق مركز امور مشاركت زنان، بالا رفتن سطح مهريه به عنوان سدي براي ازدواج بعدي مرد از سوي زنان، به خطر افتادن بنيان خانواده، افزايش زنان معلقه و بلاتكليف به عنوان پديده شوم، افزايش فساد اخلاقي، به خطر افتادن امنيت رواني جامعه و زنان، ناديده گرفتن سلامت اخلاقي و غيره را از تبعات شوم ماده 23 لايحه قضايي خانواده دانست و از مجلس خواستار توجه به اين ناهنجاري‌ها شد.

+ نوشته شده در  ساعت 23:20  توسط مهتاب | 
سهیلا جلودارزاده ديگر نماينده زن مجلس نيز  با اشاره به ماده‌ ۲۳ لایحه‌ حمایت از خانواده مبنی بر ازدواج مجدد مرد با اخذ اجازه از دادگاه، گفت: هنگامی كه كمیته‌ای از طرف قوه‌ قضاییه این لایحه را بررسی می‌كرد، ماده‌ ۲۳ نبود و این ماده از طرف دولت اضافه شد. بنابراین دولت بايد این ماده از لایحه را پس بگیرد تا جامعه از بخش‌های مثبت آن  بهره‌مند شوند.

نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با بیان این كه یك هفته است كه این لایحه به مجلس داده شده، اظهار كرد: در مطالعه و بررسی صورت گرفته به ماده‌ ۲۳ برخوردیم كه واقعا غیركارشناسانه تنظیم شده و به هیچ عنوان حقوق، شخصیت و كرامت انسانی زن در آن در نظر گرفته نشده و در واقع به موجب این ماده دادگاه می‌تواند به صرف این كه یك مرد دارای درآمد است و تضمین می‌كند كه عدالت را رعایت كند، همسر دیگری انتخاب كند.

وي افزود: با توجه به این كه در حال حاضر پذیرش چندهمسری برای زنان ما در جامعه بسیار سخت است و اكثر خانواده‌هایی كه به این شكل درمی‌آیند  متلاشی مي‌شوند، می‌توان گفت این امر حمایت از خانواده نیست بلكه اقدامي برای متلاشی كردن خانواده‌هاست و اگر مقتضیات زمان را در نظر بگیریم تصویب ماده‌ ۲۳ لایحه‌ حمایت از خانواده اصلا به مصلحت نیست و این ماده اقدام برای متلاشی كردن خانواده‌هاست.

نیره اخوان بیطرف عضو فراكسيون قضایی مجلس در اين مورد به  همشهری گفت: به نظر می رسد پیشنهاد چنین راهكارهایی به منظور یافتن راه‌حل‌هایی برای بحران‌های اجتماعی و یافتن راه ساده برای ازدواج باشد.

اما متاسفانه در جامعه ما و با توجه به فرهنگی كه وجود دارد زمينه پذیرش چنین راه‌حل‌هایی نه در جامعه وجود دارد و نه اینكه می‌تواند را ه حل مناسبی برای مشكلات باشد زیرا بهره برداری از چنین قوانینی فقط نصیب سودجویان خواهد شد و این راهكار‌ها بنیان خانواده را نه تنها محكم نمي‌كند بلكه متزلزل خواهد كرد.

وی افزود: فرهنگ اینگونه تصمیم گیری‌ها در جوامع عربی شاید وجود داشته باشد اما در جامعه ما به نظر نمی‌رسد چندان موثر واقع شود و باید با ظرافت خاصی با آن برخورد كرد و به این موضوع توجه ویژه‌ای كرد تا منجر به از هم پاشیدگی خانواده‌ها و بی سرو سامان شدن كودكان و پدید آوردن مشكلات جدیدتر نشود. 

 

منبع

+ نوشته شده در  ساعت 22:50  توسط مهتاب | 
صانعي: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصيت است

  

آيت‌الله العظمي يوسف صانعي گفت: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصيت است.

آيت‌الله العظمي يوسف صانعي در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالي درباره‌ي ماده 23 لايحه جديد حمايت از خانواده مبني بر اين‌كه چنانچه مردي قصد ازدواج مجدد داشته باشد بايد از دادگاه اجازه بگيرد، افزود: در صورتي که رضايت زن اول وجود نداشته نباشد، حتي اگر مرد تمکن مالي هم داشته باشد، ازدواج مجدد وي حرام است.

صانعي افزود: ازدواج مجدد وقتي جايز است که اذيتي براي زن اول نداشته باشد.

وي خاطرنشان کرد: ولي چنانچه همسر اول رضايت داشته و محکمه نيز تشخيص دهد، ازدواج مجدد مرد صحيح است.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت 21:17  توسط مهتاب | 
سلام

وبلاگ حاضر به طور عام در راستای فعالیت در زمینه دفاع از حقوق خانواده و به طور خاص اعتراض به لایحه پیشنهادی دولت تحت عنوان "لایحه حمایت از خانواده" راه اندازی شده و در این زمینه از کلیه مشتاقان مشارکت در این زمینه دعوت به عمل می آورد.

در همین راستا درصددیم کلیه مستندات فقهی-حقوقی و ... که تایید کننده حقانیت این اعتراض است را در این وبلاگ جمع آوری کنیم.

+ نوشته شده در  ساعت 21:11  توسط مهتاب | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
جایی برای گفتن از حقوق زن. جایی برای فریاد برای صیانت از خانواده جایی برای فریاد بر سر لایحه ضد حقوق خانواده

اعتراض به لايحه ضد حمايت از خانوادهwww.protection4.blogfa.com پیوندهای روزانه
لایحه حمایت از خانواده از دیدگاه اسلام
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
نویسندگان
مهتاب
فخرالسادات
پیوندها
"ماده‌ي 23 لايحه اقدامي براي متلاشي كردن خانواده‌هاست"
**ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول حرام است
"ماده پيشنهادي دولت،بازي با سرنوشت نيمي از جمعيت كشور است"
حداقل 8 شرط برای ازدواج مجدد مطرح بوده که در این لایحه تمام آنها حذف و فقط اذن دادگاه که آ
"اعتراض شديد كميسيون زنان مشاركت به لايحه ضد خانواده دولت"
*توضيحات رييس كميسيون زنان جبهه‌مشاركت درباره لايحه ضدخانواده دولت
"*توضيحات رييس شاخه زنان جبهه‌مشاركت درباره لايحه ضدخانواده دولت"
لایحه دولت توهین به زنان و مردان است
جلسه بررسي لايحه
برای حل کدام مشکل؟
گزارش مجله زنان از نشست لايحة حمايت خانواده
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

طراح قالب
دیجیتال کیوان