نوروز: ميزگرد "بررسي و آسيب شناسي لايحه حمايت از خانواده" از طرف كميتة زنان خانة احزاب ايران در روز پنجشنبه 5/7/86 در محل خانه احزاب، با انگيزه نگاهي نقادانه و تخصصي به لايحه حمايت خانواده، باحضور انديشمندان و صاحبنظران فقهي، حقوقي، سياسي و اجتماعي و اعضا و دبيران كل احزاب مختلف برگزار شد. در ابتداي برنامه شهيندخت مولاوردي كه مديريت ميزگرد را به عهده داشت، مروري بر روند تصويب قوانين حمايت خانواده از سال 1307 تا كنون داشت.
در آغاز برنامه دكتر فاطمه راكعي رئيس كميته زنان خانه احزاب و دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش بيان داشت: فرصتي به دست آمده كه به مسائل زنان جديتر پرداخته شود و كميته زنان خانه احزاب فضايي را بوجود آورده كه ائتلافي مركب از همه زناني كه براي حقوق زنان تلاش ميكنند و كارنامه روشني در اين زمينه دارند، مسائل مشترك زنان را فارغ از سليقههاي سياسي پيگيري كنند. متأسفانه در طول اين سالها با اعتمادي كه به مسؤولان كرديم و فرصت يا امكان پيدا نكرديم كه خودمان كاري كنيم، شاهد افتي در موقعيت زنان شدهايم، به طوري كه پس از 30 سال شاهد عقبگرد در اين حوزه هستيم. به حدي كه عدهاي به خانهنشين كردن زنان ميانديشند. وظيفه ماست كه از ديدگاه تخصصي فقهي، حقوقي و جامعه شناختي و روانشناختي مسائل را مورد نقد قرار دهيم.
مهندس سهيلا جلودارزاده نماينده مجلس هفتم ضمن ارائه گزارشي از روند موضوع بيان داشت: لزوم قانون جامع در جمهوري اسلامي كه نشأت گرفته از ديدگاه ناب اسلامي باشد بر كسي پوشيده نيست، منتها اضافه شدن ماده 23 توسط دولت به لايحه پيشنهادي قوه قضاييه كه ازدواجهاي متعدد بعدي مردان فقط منوط به اجازه دادگاه باشد در توافق مجلس و قوه قضاييه نبوده و توسط دولت، به لايحه اضافه شده است. در ثاني اين لايحه متلاشي كننده نظام خانواده در جامعه ماست و با وضعيت اجرايي و حقوقي در رابطه با زنان كه در سيستم قضايي موجود است بايد حذف شود و اصلاً در دستور كار مجلس قرار نگيرد.
تعدادي از نمايندگان با امضاي خود درخواست كرده بودند كه در مورد اين لايحه طبق اصل 85 شود؛ يعني مجلس اختيارات خود را به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهد و فقط آنها تصميم بگيرند و در صحن علني مجلس مطرح نشود و به جاي قانع كردن 300 نفر در آن كميسيون 20 نفر تصويب كننده نهايي باشند و تلاش ما بر اين بود با پس گرفتن اين امضاها، اصل 85 نشود. اين مسأله بايد از بنياد حل شود و كار فرهنگي صورت بگيرد.
دكتر صديقه وسمقي سخنران بعدي ضمن بررسي اين پرسش كه "آيا محدود كردن چند همسري خلاف شرع است" اظهار داشت: قرآن ميفرمايد اگر ميترسيد كه نتوانيد عدالت را برقرار كنيد پس به يك زن اكتفا كنيد اين نزديكتر به اين است كه شما ظلم و ستم نكنيد. زماني كه اسلام آمد، عربها تعداد زيادي زن اختيار ميكردند و اسلام آنرا محدود كرد به 4 تا و ميبينيد كه آيه انذار ميكند كه اگر ميترسيد كه نتوانيد عدالت برقرار كنيد، پس بايد به يكي اكتفا كنيد. از مجموع اين آيه اينطور مستفاد ميشود كه تعدد زوجات و اختيار كردن چند همسر، در صورتي است كه شخص اطمينان داشته باشد كه ظلم نميكند و مطمئن است كه حق زن و حتا حق فرزندان (كه پدر مسؤوليت بسيار مهم پدري نسبت به آنها دارد) ضايع نميشود. از طرفي در حاليكه در فقه، ولايت و مسؤوليت فرزندان را به پدر دادهاند، اگر از اين طرف دست مرد را باز بگذارند و اصلاً بازخواست نشود كه در صورت تعدد زوجه چگونه وظايف پدري خود را در قبال فرزندان انجام خواهد داد، اصل مسأله ولايت پدر بر فرزندان لوث ميشود. اگر اختيار كردن دو همسر با حق همسر اول و فرزندان معارض باشد، در اينجا مرد اصولاً اقدام به ارتكاب حرام كرده و فعل حرام است و زمينهسازي فعل حرام، شرعاً حرام است، چون ستم كردن و تضييع حقوق ديگران حرام است.
حال اگر به فرض محال كسي اطمينان داشته باشد كه عدالت را بتواند برقرار كند، تازه، چند همسري مباح ميشود و محدود كردن امري مباح، خلاف شرع نيست.
در ادامه برنامه دكتر مريم بهروزي ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبنيبر اينكه ما در اين زمان در صدد پايهگذاري تمدن نو در دنيا هستيم، اظهار داشت: قانون بايد تحولگرا و اصلاحگرا باشد و موضوع حمايت از خانواده نياز به پايه و اساس دارد و بايد عدالت محور باشد. ماده 23 جان كلام اين لايحه است و تمام مواد ديگر جانبي است. جامعه ما ظرفيت تقبل چنين قانوني را ندارد. با ترويج اين قانون، خانوادهها از هم پاشيده ميشود، زيرا خانوادههاي ايراني پذيراي اين مسأله نيستند.
ماده 23 در لايحهاي تقريبا شكلي، بدون مقدمه، ازدواج بعدي را با اين دو شرط كه؛ 1- مرد داراي توانايي مالي باشد و 2- عدالتش را تعهد كند مطرح ميكند و هردو غلط است: اولاً قرار نيست ما براي پولدارها قانون بنويسيم. درضمن تعهد عدالت، ضمانت اجرايي ندارد و چه كسي ميتواند احراز عدالت كند. نظام اسلامي موظف است به اين آيه بپردازد كه «بايد دختران و پسران را نكاحشان را انجام دهيد» يعني تشكيل خانواده و ازدواج اول. در حاليكه يكي از مشكلات پيش پاي جوانان نياز مالي است كه آحاد ملت و مهمتر از همه دولت وظيفه دارد رفع فقر كند. قانون بايد در جهت تسهيل كردن امر ازدواج باشد، نه تعدد زوجات.
اولين چيزي كه بايد در مورد تعداد زوجات بررسي شود، آمار زنان است كه آيا تعداد زنها واقعاً از مردها بيشتر است! امروز آمار نشان ميدهد در برابر هر 1000 زن 1014 مرد در سنين ازدواج وجود دارد. و بررسي شود آيا مرداني كه تعدد زوجه داشتند، خوشبخت شدهاند، وضعيت خانواده و فرزندان چه شده است.
در ادامه دكتر ابراهيم اميني، با مروري اجمالي بر كل 53 ماده لايحة حمايت خانواده، ضمن بررسي معايب و محاسن آن بيان داشت: از صدر اسلام تا به حال حضور زنان در جامعه بيشتر شده و بايد حقوق بيشتري براي آنها قائل شد. وي نيز علاوه بر نقد ماده 23 و چند مادة ديگر، روي شكلي بودن اين ماده لايحه و اينكه بيشتر آييندادرسي از خانواده است تا قانون حمايت از خانواده تأكيد كرد.
در پايان آقاي دكتر علياحمدي از منظر جامعه شناسي خانواده و حقوقي، پديده تعدد زوجات را مورد بررسي قرار داد و با بيان دلائلي ماده 23 را رد كرد. دلايل ايشان عبارت بودند از: 1- خانواده امروز با خانواده چند دهه پيش متفاوت است و زن و مرد با تفاهم و گفتگو زندگي را اداره ميكنند و خانواده قادر به تحمل چند زني نيست. 2- با حجم بزرگي از وظايف كه سازمانهاي مختلف از جمله آموزش و پرورش به خانوادهها تحميل كردهاند، چطور ميتوان انتظار داشت خانوادهاي كه پدر در آن وجود ندارد، بتواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد. 3- مسأله ديگر تحول عظيمي است كه در زنان دنيا، از جمله جامعه ما بوجود آمده و زنان امروز تحمل همسر ديگر را ندارند.4- از طرفي از زني كه مورد بيمهري همسر واقع شده، نبايد انتظار وفاداري داشت و براي خود اين حق را قائل ميشود كه او نيز تلافي كند. در فرزندان چنين خانوادهاي، ترجيحات جنسي بر بقيه شؤونات انساني غلبه خواهد كرد.
5- در صورت رايج شدن تعدد زوجات، آسيب جدي ديگر ترس خانمها از ازدواج خواهد بود كه سن ازدواج را افزايش خواهد داد. 6- مهمترين مسأله اين است كه با تصويب اين لايحه زنان مشاركت سياسي را از دست خواهند داد و قطعاً اين به ضرر دولتي است كه به مشاركت 50 درصد از افراد جامعه نيازمند است.
اين ميزگرد با پاسخگويي كارشناسان به پرسشهاي حاضران پايان يافت.
