تبليغاتX
اعتراض به لایحه حمایت از خانواده

نوروز: ميزگرد "بررسي و آسيب شناسي لايحه حمايت از خانواده" از طرف كميتة زنان خانة ‌احزاب ايران در روز پنج‌شنبه 5/7/86 در محل خانه احزاب، با انگيزه نگاهي نقادانه و تخصصي به لايحه حمايت خانواده، باحضور انديشمندان و صاحب‌نظران فقهي، حقوقي، سياسي و اجتماعي و اعضا و دبيران كل احزاب مختلف برگزار شد. در ابتداي برنامه شهيندخت مولاوردي كه مديريت ميزگرد را به عهده داشت، مروري بر روند تصويب قوانين حمايت خانواده از سال 1307 تا كنون داشت.

در آغاز برنامه دكتر فاطمه راكعي رئيس كميته زنان خانه احزاب و دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش بيان داشت: فرصتي به دست آمده كه به مسائل زنان جدي‌تر پرداخته شود و كميته زنان خانه احزاب فضايي را بوجود آورده كه ائتلافي مركب از همه زناني كه براي حقوق زنان تلاش مي‌كنند و كارنامه روشني در اين زمينه دارند، مسائل مشترك زنان را فارغ از سليقه‌هاي سياسي پيگيري كنند. متأسفانه در طول اين سالها با اعتمادي كه به مسؤولان كرديم و فرصت يا امكان پيدا نكرديم كه خودمان كاري كنيم، شاهد افتي در موقعيت زنان شده‌ايم، به طوري كه پس از 30 سال شاهد عقب‌گرد در اين حوزه هستيم. به حدي كه عده‌اي به خانه‌نشين كردن زنان مي‌انديشند. وظيفه ماست كه از ديدگاه تخصصي فقهي، حقوقي و جامعه شناختي و روانشناختي مسائل را مورد نقد قرار دهيم.

مهندس سهيلا جلودارزاده نماينده مجلس هفتم ضمن ارائه گزارشي از روند موضوع بيان داشت: لزوم قانون جامع در جمهوري اسلامي كه نشأت گرفته از ديدگاه ناب اسلامي باشد بر كسي پوشيده نيست، منتها اضافه شدن ماده 23 توسط دولت به لايحه پيشنهادي قوه قضاييه كه ازدواج‌هاي متعدد بعدي مردان فقط منوط به اجازه دادگاه باشد در توافق مجلس و قوه قضاييه نبوده و توسط دولت، به لايحه اضافه شده است. در ثاني اين لايحه متلاشي كننده نظام خانواده در جامعه ماست و با وضعيت اجرايي و حقوقي در رابطه با زنان كه در سيستم قضايي موجود است بايد حذف شود و اصلاً در دستور كار مجلس قرار نگيرد.

تعدادي از نمايندگان با امضاي خود درخواست كرده بودند كه در مورد اين لايحه طبق اصل 85 شود؛ يعني مجلس اختيارات خود را به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهد و فقط آنها تصميم بگيرند و در صحن علني مجلس مطرح نشود و به جاي قانع كردن 300 نفر در آن كميسيون 20 نفر تصويب كننده نهايي باشند و تلاش ما بر اين بود با پس گرفتن اين امضاها، اصل 85 نشود. اين مسأله بايد از بنياد حل شود و كار فرهنگي صورت بگيرد.

دكتر صديقه وسمقي سخنران بعدي ضمن بررسي اين پرسش كه "آيا محدود كردن چند همسري خلاف شرع است" اظهار داشت: قرآن مي‌فرمايد اگر مي‌ترسيد كه نتوانيد عدالت را برقرار كنيد پس به يك زن اكتفا كنيد اين نزديكتر به اين است كه شما ظلم و ستم نكنيد. زماني كه اسلام آمد، عرب‌ها تعداد زيادي زن اختيار مي‌كردند و اسلام آن‌را محدود كرد به 4 تا و مي‌بينيد كه آيه انذار مي‌كند كه اگر مي‌ترسيد كه نتوانيد عدالت برقرار كنيد، پس بايد به يكي اكتفا كنيد. از مجموع اين آيه اينطور مستفاد مي‌شود كه تعدد زوجات و اختيار كردن چند همسر، در صورتي است كه شخص اطمينان داشته باشد كه ظلم نمي‌كند و مطمئن است كه حق زن و حتا حق فرزندان (كه پدر مسؤوليت بسيار مهم پدري نسبت به آنها دارد) ضايع نمي‌شود. از طرفي در حالي‌كه در فقه، ولايت و مسؤوليت فرزندان را به پدر داده‌اند، اگر از اين طرف دست مرد را باز بگذارند و اصلاً بازخواست نشود كه در صورت تعدد زوجه چگونه وظايف پدري خود را در قبال فرزندان انجام خواهد داد، اصل مسأله ولايت پدر بر فرزندان لوث مي‌شود. اگر اختيار كردن دو همسر با حق همسر اول و فرزندان معارض باشد، در اينجا مرد اصولاً اقدام به ارتكاب حرام كرده و فعل حرام است و زمينه‌سازي فعل حرام، شرعاً حرام است، چون ستم كردن و تضييع حقوق ديگران حرام است.

حال اگر به فرض محال كسي اطمينان داشته باشد كه عدالت را بتواند برقرار كند، تازه، چند همسري مباح مي‌شود و محدود كردن امري مباح، خلاف شرع نيست.

در ادامه برنامه دكتر مريم بهروزي ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني‌بر اينكه ما در اين زمان در صدد پايه‌گذاري تمدن نو در دنيا هستيم، اظهار داشت: قانون بايد تحول‌گرا و اصلاح‌گرا باشد و موضوع حمايت از خانواده نياز به پايه و اساس دارد و بايد عدالت محور باشد. ماده 23 جان كلام اين لايحه است و تمام مواد ديگر جانبي است. جامعه ما ظرفيت تقبل چنين قانوني را ندارد. با ترويج اين قانون، خانواده‌ها از هم پاشيده مي‌شود، زيرا خانواده‌هاي ايراني پذيراي اين مسأله نيستند.

ماده 23 در لايحه‌اي تقريبا شكلي، بدون مقدمه، ازدواج بعدي را با اين دو شرط كه؛ 1- مرد داراي توانايي مالي باشد و 2- عدالتش را تعهد كند مطرح مي‌كند و هردو غلط است: اولاً قرار نيست ما براي پولدارها قانون بنويسيم. درضمن تعهد عدالت، ضمانت اجرايي ندارد و چه كسي مي‌تواند احراز عدالت كند. نظام اسلامي موظف است به اين آيه بپردازد كه «بايد دختران و پسران را نكاحشان را انجام دهيد» يعني تشكيل خانواده و ازدواج اول. در حالي‌كه يكي از مشكلات پيش پاي جوانان نياز مالي است كه آحاد ملت و مهمتر از همه دولت وظيفه دارد رفع فقر كند. قانون بايد در جهت تسهيل كردن امر ازدواج باشد، نه تعدد زوجات.

اولين چيزي كه بايد در مورد تعداد زوجات بررسي شود، آمار زنان است كه آيا تعداد زنها واقعاً از مردها بيشتر است! امروز آمار نشان مي‌دهد در برابر هر 1000 زن 1014 مرد در سنين ازدواج وجود دارد. و بررسي شود آيا مرداني كه تعدد زوجه داشتند، خوشبخت شده‌اند، وضعيت خانواده و فرزندان چه شده است.

در ادامه دكتر ابراهيم اميني، با مروري اجمالي بر كل 53 ماده لايحة حمايت خانواده، ضمن بررسي معايب و محاسن آن بيان داشت: از صدر اسلام تا به حال حضور زنان در جامعه بيشتر شده و بايد حقوق بيشتري براي آنها قائل شد. وي نيز علاوه بر نقد ماده 23 و چند مادة‌ ديگر، روي شكلي بودن اين ماده لايحه و اينكه بيشتر آيين‌دادرسي از خانواده است تا قانون حمايت از خانواده تأكيد كرد.

در پايان آقاي دكتر علي‌احمدي از منظر جامعه شناسي خانواده و حقوقي، پديده تعدد زوجات را مورد بررسي قرار داد و با بيان دلائلي ماده 23 را رد كرد. دلايل ايشان عبارت بودند از: 1- خانواده امروز با خانواده چند دهه پيش متفاوت است و زن و مرد با تفاهم و گفتگو زندگي را اداره مي‌كنند و خانواده قادر به تحمل چند زني نيست. 2- با حجم بزرگي از وظايف كه سازمان‌هاي مختلف از جمله آموزش و پرورش به خانواده‌ها تحميل كرده‌اند، چطور مي‌توان انتظار داشت خانواده‌اي كه پدر در آن وجود ندارد، بتواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد. 3- مسأله ديگر تحول عظيمي است كه در زنان دنيا، از جمله جامعه ما بوجود آمده و زنان امروز تحمل همسر ديگر را ندارند.4- از طرفي از زني كه مورد بي‌مهري همسر واقع شده، نبايد انتظار وفاداري داشت و براي خود اين حق را قائل مي‌شود كه او نيز تلافي كند. در فرزندان چنين خانواده‌اي، ترجيحات جنسي بر بقيه شؤونات انساني غلبه خواهد كرد.

5- در صورت رايج شدن تعدد زوجات، آسيب جدي ديگر ترس خانم‌ها از ازدواج خواهد بود كه سن ازدواج را افزايش خواهد داد. 6- مهمترين مسأله اين است كه با تصويب اين لايحه زنان مشاركت سياسي را از دست خواهند داد و قطعاً اين به ضرر دولتي است كه به مشاركت 50 درصد از افراد جامعه نيازمند است.
اين ميزگرد با پاسخگويي كارشناسان به پرسش‌هاي حاضران پايان يافت.

+ نوشته شده در  ساعت 7:33  توسط مهتاب | 

نوروز: در نشست عمومی انجمن زنان کارآفرین، نسبت به لایحه حمایت خانواده به شدت واکنش نشان داده شد .

در نشست عمومی زنان کارآفرین که روز گذشته در محل دفتر انجمن برگزار شد، پس از طرح بررسی روند تدوین لایحه و تغییراتی که دولت درآن داده بود و نیز عواقب و تبعات آن، کلیه کارآفرینان نسبت به این اقدام که حاصلی جز فروپاشی خانواده ها ندارد اظهار تعجب کردند و مسکوت گذاشتن آن را کافی ندانسته خارج شدن از دستور و بازگشت آن را ضروری دانستند . زنان کارآفرین همچنین هوشیاری زنان و حضور آگاهانه در صحنه را برای زنان یک وظیفه دانسته، مشارکت سیاسی و تلاش برای افزایش زنان در مجلس را یک هدف ارزشمند دانستند .

در این جلسه، مدیر اجرایی انجمن توسط هیات مدیره معرفی شد و گزارشی از عملکرد شش ماهه انجمن شامل فعالیت های گروههای ارتباطات، پژوهش و مشاوره، نشست های فصلی در استانهای خوزستان و آذربایجان شرقی و غربی و دیدارها و ملاقات هایی که به منظور جلب مشارکت سازمانهای دولتی و مراکز غیردولتی مرتبط گرفته شده ارائه شد و نیز برنامه های آتی انجمن شامل نشست فصلی پاییز در یزد، همایش سالانه انجمن و برنامه های آموزشی و پژوهشی بویژه امضای تفاهم نامه با مراکز مرتبط و نیز طرح مستندسازی کارآفرینی زنان، مورد بررسی قرار گرفت .

لازم به ذکر است در بخش بعدی نشست که هنگام افطار و با حضور حامیان کارآفرینی زنان برگزار شد، برضرورت توسعه کیفی تشکیلات از طریق مشارکت حامیان برای بهسازی و ارتقاء فعالیت ها و نیز تلاش برای ایجاد شبکه حقیقی از زنان کارآفرین مورد تاکید قرار گرفت .

به گفته روابط عمومی انجمن ، اطلاعیه در مخالفت از لایحه حمایت خانواده به زودی منتشر خواهد شد و زنان کارآفرین در سراسر کشو هرگز اجازه نمی دهند امنیت و آرامش روانی زنان و فرزندانشان و حتی مردان و استحکام بنیان خانواده با اینگونه اقدامات ناشایست و غیر تخصصی و بی مبنا مورد مخاطره قرار گیرد .

+ نوشته شده در  ساعت 7:31  توسط مهتاب | 

علوی‌تبار: در حوزه مسایل زنان باید نگاه تازه‌ای به متن دین داشت

نوروز: دومین نشست نقد لایحه موسوم به «حمایت ازخانواده» یكشنبه‌شب از سوی کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نوروز، دکتر «علیرضا علوی‌تبار» در این نشست به بررسی مولفه‌های خانواده مدرن پرداخت. وی در مورد لایحه حمایت از خانواده گفت: این لایحه نابرابری در عرصه‌های مختلف را به نابرابری در برخورداری از منابع تعمیم می‌دهد و نگاهش به خانواده به عنوان مایملک و منابع مرد است.

علوی تبار با بیان اینکه «برابری حقیقی و حقوقی زن و مرد باید هدف قرار گیرد»، تغییر قوانین ایران که در آن نابرابری زن و مرد پذیرفته شده است را ضروری دانست.

وی گفت: برای این منظورباید از تلاشهای کسانی که در فروع اجتهاد می کنند مانند آیت‌الله صانعی اجتهاد کرد اما باید از این هم جلوتر رفت و نگاه جدید به متن داشت؛ مانند کاری که کدیور می کند.

همچنین «معصومه ابتکار» عضو شورای شهر تهران، نیز در این نشست زنان را در نظام جمهوری اسلامی برخوردار از جایگاه رفیعی دانست و با بیان اینکه «ظرفیت‌های زیادی در قانون اساسی برای زنان وجود دارد که دست نخورده مانده است»، گفت: باید با کارهای فرهنگی در دانشگاهها و با فعالیت های سیاسی و اجتماعی برای مشکلات زنان تلاش کرد و مطمئن بود که با کار کارشناسی و از مسیر دین این مشکلات قابل رفع است.

وی با اشاره به مذاکراتش با فراكسیون زنان مجلس در مورد لایحه حمایت از خانواده، گفت: زنان اصولگرای مجلس می‌گفتند که حتما باید برای اصلاح این لایحه اقدام کرد و پیشنهادشان این بود که شرط مندرج در این لایحه برای ازدواج مجدد مرد به شروط گذشته اضافه شود. این امر می تواند به تعادل بیشتر در خانواده‌ها کمک کند.

+ نوشته شده در  ساعت 10:13  توسط مهتاب | 

دکتر کدیور بررسی کرد:

نوروز - شكيبا شاکر حسینی: در نشست لایحه حمایت خانواده، تحکیم یا تزلزل ؟؟ که 13 مرداد در جبهه مشارکت برگزار شد دکتر کدیور به بررسی این لایحه از منظر قرآن و شرع پرداخت. با توجه به اینکه بحث برانگیز ترین ماده این لایحه بحث تعدد زوجین بدون اجازه و اطلاع همسر قبلی و با اجازه دادگاه است ، کدیور این موضوع را محور اصلی صحبت خود قرار داد و گفت : در قانون مدنی ماده خاصی به تعدد زوجین تعلق نگرفته و تنها در 3 ماده (1- ورثه ،مربوط به ارث بردن همسر دوم .2- جمع دو خواهر به عنوان همسران یک مرد . 3- ازدواج مردی با دختر خواهر همسرش بدون اذن او ) به صورت غیر مستقیم به این بحث اشاره شده است.

وی با اشاره به اینکه قانون جدید حمایت از خانواده با نگاهی کاملا مردانه تدوین شده است بیان کرد: باید دید آیا در تدوین این لایجه زنی شرکت و حضور تاثیر گذار داشته است؟ در 53 ماده به تصویب رسیده به صورت جدی با ارتجاع مواجه هستیم ، در این قانون به طور کلی نفع مردان لحاظ شده و قیود کمتری برای ازدواج مجدد به وجود آمده است. وی با طرح این پرسش که اصولا چند درصد خانواده های ایرانی تک همسری نیستند و این مسئله مشکل چه بخشی از جامعه است ، لزوم پرداختن به آنرا زیر سوال برد و گفت پرداختن به بحث ازدواج مجدد ،قبح آن را از نظر اجتماعی از بین می برد و باعث ترویج آن می شود.


کدیور با ارایه آمارهایی از سایر کشورهای اسلامی بحث خود را پی گرفت .


در این آمارها آمده بود که در مصر که یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی است در سال 1960 فقط 4% خانواده ها تک همسری نبوده اند.


در سوریه 1% خانواده ها تک همسری نیستند.


وی توضیح داد: با اینکه آماری از شیوع تعدد زوجین در ایران به طور رسمی وجود ندارد اما با توجه به اینکه این مسئله در ایران قبح اجتماعی و عرفی دارد به احتمال زیاد آمار از سوریه هم پایین تر خواهد بود.


دکتر کدیور افزود : باید دید خانواده مورد نظر دین ،خانواده تک همسری است یا خانواده چند همسری؟


کدیور در ادامه قوانین سایر کشور های اسلامی را در این زمینه مطرح نمود و گفت:


در کشور تونس ازدواج دوم قانونا ممنوع است و اگر کسی اقدام به این عمل بکند علاوه بر اینکه ازدواج دومش باطل است به یک سال حبس و 240 هزار فرانک جریمه نقدی محکوم می شود.


در سوریه جواز ازدواج مجدد از دادگاه پس ار احراز توانایی مالی مرد صادر می شود که مشابه ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است.


در الجزایر ازدواج مجدد به شرطی که توجیه شرعی داشته باشد مجاز است و زن سابق و زن جدید هر دو حق شکایت دارند و اگر شکایت و اظهار بی اطلاعی کردند مرد به جرم دروغگویی مجازات می شود.


در مالزی نیز ازدواج مجدد در برخی ایالات کلا مجاز و در برخی ایالات منوط به اجازه قاضی است.


در ادامه کدیور به تبیین نظر علمای اسلام در این زمینه پرداخت و گفت: محمد عبدو ، مفسر قرآن و شاگرد سید جمال الدین سید آبادی به شدت مخالف ازدواج مجدد است و معتقد است ازدواج مجدد باعث ایجاد دشمنی و کینه میان فرزندان یک خانواده می شود و اسلام هرگز حاضر نیست در یک خانواده و میان فرزندان عداوت ایجاد شود.


محمد محمد المدنی ازدواج مجدد را تنها در موارد خاص و به حکم ضرورت مجاز می داند و نه در شرایط کلی و معمولی .


دکتر کدیور با مطرح کردن این سوال که دین ما در مورد ازدواج مجدد چه می گوید 2 آیه از قرآن کریم را که تنها مستندات قرآنی این بحث هستند ، بیان کرد .


نخست در آیه سوم سوره نسا، ازدواج مجدد مشروط به شرطی شده است:


و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النسا مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعولوا


و اگر بترسید مبادا که درباره یتیمان عدل و داد را رعایت نکنید پس آن کس از زنان را به نکاح خود در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است دو یا سه یا چهار ( نه بیش تر) و اگر بترسید چون آن زنان را بگیرید راه عدالت نپیموده به آنها ستم کنید پس تنها یک زن اختیار کرده یا چنانکه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیک تر به عدالت و ترک ستمکاری است.


دکتر کدیور در باره این آیه گفت 3 شرط در این آیه ذکر شده است . 1- این آیه در باره یتیمانی است که سرپرستی آنان به مرد واگذار شده است.2- در شرایطی که بیم ستم به آنها و تضییع حق آنها برود . و 3- در صورت رعایت عدالت. و تنها با وجود این 3 شرط و در شرایطی اینچنین خاص، ازدواج مجدد مجاز دانسته شده و اگر فقط بیم رعایت نشدن عدالت برود، قرآن توصیه به اکتفا به یک همسر می کند.


دوم آیه 129 سوره نسا است که می فرماید:


و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النسا و لو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقهه و ان تصلحوا وتتقوا فان الله کان غفورا رحیما


شما هرگز نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید و هر چند راغب و حریص به عدل و راستی باشید (تمایل قلبی به یک زن در اثر حسن و جوانی و غیره خارج از اختیار شماست) پس به نام میل خود یکی را بهره مند و دیگری را محروم نکنید تا او معلق و بلا تکلیف ماند و اگر سازش کنید و پرهیزگار باشید همانا خداوند بخشنده و مهربان است


در این آیه شرطی که در ایه 3 سوره نسا ذکر شده بود ( رعایت عدالت ) نزدیک به محال شمرده شده است ( هرگز نمی توانید ).


از نظر قرآن تعدد زوجات مستند به این دو آیه در شرایطی مجاز دانسته شده ( آیه 3 سوره نسا) و در آیه 129 همان سوره این شرط ( رعایت عدل ) تعلیق به محال شده است.


حجت الاسلام کدیور تصریح کرد : تعدد زوجات حکمی است برای شرایط اضطراری و موقت.


کدیور تصریح کرد :در قانون تصویب شده در سال 53 ازدواج دوم مشروط به اذن همسر اول و در غیر این صورت قابل تعقیب شمرده شده بود . در زمام امام خمینی ره این قانون تحمل شده است. کروبی این سوال را مطرح کرد که آیا اگر امام ره زنده بودند این قانون بدین شکل تغییر می یافت؟ و آیا این لایحه مصداق وهن اسلام است؟ و چنانچه این لایحه باعث وهن اسلام است و نه ارتقای آن ، آیا نباید حذف شود و آیا اگر امام ره زنده بودند وهن به اسلام را تحمل می کردند ؟


دکتر کدیور با اشاره به اینکه در لایحه حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت الزامی نیست گفت: اگر عملی مجاز است باید ثبت شود و در غیر این صورت مفسده است.


کدیور افزود :جامعه جامعه از دو طریق در مسیر تباهی قرار می گیرد و اول اینکه قوانبن از سوی مردم رعایت نشوند که قابل درمان است و دوم اینکه قانون مردم را به سوی فساد هدایت کند که چاره ناپذیر خواهد بود.

لینک مطلب

+ نوشته شده در  ساعت 0:23  توسط مهتاب | 
کمیسیون زنان و شاخه زنان جبهه مشارکت، دومین نشست نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده را در سالن اجتماعات حزب برگزارمی کنند .
در نشست اول، در دو پانل مباحث حقوقی با حضور حجة الاسلام دکتر کدیور و خانم ها فریده غیرت،  اشرف گرامی زادگان و شهیندخت مولاوردی و تبعات سیاسی آن با حضور خانم ها دکتر کولایی، دکتر راکعی، فریده ماشینی و فخرالسادات محتشمی پور به بحث گذاشته شد . نظر به استقبال شرکت کنندگان از مباحث مطرح شده، نشست دوم با موضوع ابعاد جامعه شناختی، روز یک شنبه اول مهرماه ساعت 16 تا 18:30 در محل سابق برگزار خواهد شد .

این جلسه با حضور آقایان دکتر جلال جلالی زاده و دکتر علیرضا علوی تبار در ارتباط با ابعاد فقهی و اجتماعی این لایحه تشکیل خواهد شد.
علاقمندان به مشارکت در بحث می توانند نقطه نظرات خود را از طریق آدرس zanan@norooznews.ir اعلام فرمایند تا امکان طرح آن در نشست فراهم شود

+ نوشته شده در  ساعت 10:58  توسط مهتاب | 
این روزها که در محافل سیاسی و غیر سیاسی عمده کشور بحث از موضع‌گیری در مقابل لایحه ارسالی دولت تحت عنوان حمایت از خانواده است ٬ کم اطلاعی و بعضا بی اطلاعی برخی از اقشار زنان که از رسانه های الکترونیکی استفاده نمی‌کنند آزار دهنوه و ناخوشایند است.

تصور میکنم سیاست صدا و سیما در نگاه گزینشی در مانور بر روی مسائل کشور از عمده دلایل این ضعف اطلاع رسانی است و صد البته بيانگر نقص این دستگاه که رسانه ملی خوانده می‌شود و از بودجه بیت المال تامین می‌شود و در عين حال حق ملي بودن خود را ادا نمي كند.

اگر راهكاري به ذهن دوستان مي‌رسد عنوان كنند جهت هم انديشي !

+ نوشته شده در  ساعت 11:46  توسط مهتاب | 
سيد محمد خاتمي :دادن حق يكطرفه ازدواج مجدد به مردان جفا به زنان است

شيرين عبادي: آگر لايحه حمايت خانواده را از دستورکار خارج نکنند، ما زنان مقابل مجلس مي رويم

+ نوشته شده در  ساعت 19:50  توسط مهتاب | 

كميسيون زنان جبهه مشاركت بررسي مي‌كند: لايحه حمايت از حقوق خانواده؛ تزلزل يا تحكيم

نشستي با عنوان " لايحه حمايت از خانواده؛ تزلزل يا تحكيم" دوشنبه آينده از سوي كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي برگزار مي‌شود.

فريده ماشيني رييس كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي با اعلام اين خبر گفت: در جلسه‌ كميسيون زنان جبهه مشاركت به بررسي لايحه‌ حمايت از حقوق خانواده پرداختيم و تصميم بر آن شد تا در اين زمينه نشستي را با حضور انديشمندان در حوزه‌ زنان برگزار كنيم.

وي افزود: اين نشست،شامل دو ميزگرد است كه يكي به بررسي لايحه‌ اخير با عنوان حمايت از حقوق خانواده از ابعاد حقوقي و ديگري به بررسي ابعاد سياسي و اجتماعي آن مي‌پردازد.

ماشيني خاطر نشان كرد: اميدواريم با برگزاري چنين نشست‌هايي بتوانيم در جهت اصلاح مواردي كه به نظر مي‌رسد نه تنها به تثبيت موقعيت خانواده كمك نمي‌كند بلكه موجب تزلزل آن مي‌شود،گام برداريم و نيز بتوانيم اين موضوع را در اذهان جامعه و نمايندگان به صورت جدي‌تري مطرح كن

+ نوشته شده در  ساعت 10:25  توسط مهتاب | 
http://protection4.persianblog.ir/
+ نوشته شده در  ساعت 17:30  توسط مهتاب | 
چندی است که لایحه ای تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده توسط دولت به مجلس برای تصویب ارسال شده است. همان لایحه اجازه به مرد برای ازدواج مجدد با گرفتن اجازه از دادگاه ! در مورد این لایحه و معایب آن به طور تفصیلی در پستهای قبلی گفتیم و نوشتیم.

اما جای چیزی که خالی است عدم ساماندهی اعتراضات موجود در این زمینه و لزوم واکنش جدی جامعه مجازی نسیت به این مساله است .

در مورد خود لایحه و اعتراضات و واکنشهای به آن و دلایل آنرا در پپسنهای قبل که به نقل از همه کسانیکه در این زمینه واکنش نشان داده اند برایتان جمع و در چند پست پی در پی گذاشتیم.

اما بر آنیم که در ضمن اینکه در این وبلاگ همچنان به انعکاس واکنشها در این زمینه بپردازیم با همفکری شما  سایر راههای ممکن جهت اعلام انزجار و مخالفت با این لایحه را هم بررسی کنیم و در این راه برای اولین بار هم که شده جامعه مجازی اولین گام بزرگ خود را در زمینه اعتراض به یک لایحه غیرکارشناسی اعلام کند.

برای اولین گام هم پیشنهاد می کنیم لوگوی اعتراض را در وبلاگها و سایتهاتون با کپی کردن از داخل کادر زیر لوگوی این وبلاگ و پیست کردن در قالب وبلاگتون بگذارید و به بقیه دوستان هم اطلاع بدید.

در ضمن اگر کسی در اینباره مطلبی در وبلاگش نوشته بگه تا لینک آنرا در قالب اعتراضات وبلاگی با اسم وبلاگ خودتون در این وبلاگ بگذاریم.

+ نوشته شده در  ساعت 14:42  توسط مهتاب | 

 

نوروز: فخرالسادات محتشمي پور رئیس شاخه زنان جبهه مشارکت در گفتگو با نوروز اقدام اخیر دولت در تغییر لایحه قضایی حمایت خانواده را تعجب برانگيز دانست و گفت: اين نوع عملكرد دولت تعجب همه عقلا را برانگیخته و این در حالی است که نه تنها اقدام کننده بلکه همکاران او از جمله وزیر کشور که چندی پیش ترویج جسورانه ازدواج موقت را توصیه کرده و البته بعد از چند روز خود از جرگه شهامت ورزان جسور خارج شده و میدان را برای دیگران خالی کرده بود ، تلاش برای توجیه آن دارند .

محتشمي‌پور ادامه داد: این لایحه که در صورت تصویب مجلس قانون حمایت از خانواده خواهد بود باعث ملغی شدن تمامي قوانین قبل از خود است.

وي گفت: تصويب اين قانون نه تنها موجب عصبانیت زنان نشده بلکه همه صاحبان فکر و اندیشه را متحیر خواهد كرد.

محتشمي پور در ادامه سئوال كرد، دولتی که این همه دم از قداست خانواده و اهمیت بنیان خانواده و ضرورت حفظ و حراست آن می زند چگونه چنین نابخردانه تیشه برداشته و به ریشه آن می زند؟

رئيس شاخه زنان جبهه مشاركت با اشاره به نواقص متعدد اين طرح از دولت پرسيد آیا با تصویب این قانون آمار طلاق پایین می آید و آمار ازدواج بالا می رود؟ آيا بوسيله اين قانون مهر و عطوفت زوجین نسبت به یکدیگر و فرزندانشان افزون می شود؟ آيا وفاداری که شرط دوام خانواده است عمق می یابد و از خود گذشتگی که رمز بقای پیوند است معنای تازه ای می گیرد؟ و آيا بوسيله اين نوع نگاه به خانواده در یک کلام خانواده های سلامت و معتدل و پرطراوت در سراسر کشورمان رونق می گیرد؟

محتشمي‌پور پيش بيني كرد كه دقیقا عکس خواسته‌هاي دولت از اين قانون اتفاق خواهد افتاد، وي گفت: با اين قانون به جاي آرزوهای طلایی، روند رو به رشد طلاق افزونی گرفته خانواده های نابسامان پریشان تر و خانوادهای سالم به دلیل سوءتفاهم ها و سوءاستفاده ها روز به روز با مشکلات و اختلالات متعدد رو به رو خواهند شد

وي گفت: به راستی این لایحه کجا و توسط چه کسانی کارشناسی شده است و آیا کوچکترین نظرخواهی از روانشناسان و جامعه شناسان و متخصصین مشاوره خانواده صورت گرفته که این چنین مبنای حقوقی آن متزلزل شده است ؟

محتشمی پور در توضیح اقدامات انجام شده توسط مشارکت در این زمینه گفت : علاوه بر واکنش شدید کمیسیون زنان و شاخه زنان ، هسته‌ي حقوقی کمیسیون برای بررسی اشكالات لایحه ارسالی به مجلس شکل گرفته و گروه پژوهش در حال گردآوری کلیه مستندات قانونی برای اعلام نظرهای تخصصی است و البته اقدامات فرهنگی برای اطلاع رسانی عمومی صورت گرفته است.

وي ادامه داد: خوشبختانه در این زمینه همه رسانه ها و شخصیت ها با گرایش های مختلف سیاسی واکنش نشان داده اند و بعید می دانم با شرایط موجود این لایحه که به زنان و مردان و به نوعی انسانیت انسان توهین کرده ، در دستور کار مجلس قرار گیرد .

رئیس شاخه زنان در بخش دیگر سخنانش گفت : ما از مراجع ،علما ، فضلا و اندیشمندانی که بلافاصله پس از آگاهی از این اقدام نا سنجیده موضع گیری کرده و جامعه و افکار عمومی را از عواقب سوء آن مطلع کرده اند خصوصا آیة الله صانعی ، تشکر می کنیم و در عین حال از همه آنان که تاکنون لب فروبسته و سکوت پیشه کرده اند شدیدا گلایه داریم و برای خود آنان نگرانیم که نا آگاهان سکوتشان را رضا تلقی کرده و نامشان را در جرگه موافقین تبعیض ونابرابری ثبت کنند و با پیوند زدنشان به این حرکت ضد حقوق بشری و ضد موازین شرعی آن را قوت و قدرت بخشند .

محتشمی ‌پور گفت : تا کنون با تعداد زیادی از علما و فضلا و شخصیت های دانشگاهی صحبت کرده ایم که همه مخالفت خود را با این لایحه مرتجعانه ابراز داشته اند و قرار است نظرات تخصصی به تدریج در اختیار رسانه ها قرار گیرد .

وی در پايان ضمن تشکر از همه مراکز و موسساتی که در جهت توقف روند بررسی این لایحه تلاش می کنند اعلام کرد وبلاگهایی در محیط وب فارسی برای سازماندهی اعتراض ها در این زمینه شروع به کار کرده اند که www.protection4.blogfa.com و از جمله آنان هستند وی همچنین گفت همه معترضین می توانند از طریق پست الکترونیکی zanan@norooznews.irfh با ما در تماس بوده نقطه نظرات و پیشنهاداتشان را اعلام کنند.

+ نوشته شده در  ساعت 20:59  توسط مهتاب | 
ارائه لایحه «حمایت از خانواده» از سوی دولت كه بر اساس ماده 23 آن به مردان اجازه داده شده است بدون اجازه همسر اول وتنها با اخذ اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی و تعهد اجرای عدالت بین همسران، همسر دیگری اختیار كنند، اعتراض زنان با گرایشات مختلف را برانگیخته است. زنان معتقدند این لایحه نه تنها حمایتی را برای خانواده‌ها در پی ندارد، بلكه موجب فروپاشی بنیان خانواده خواهد شد. «نوروز» در گفتگو با «فریده ماشینی» رییس كميسیون زنان جبهه مشاركت تبعات تصویب این لایحه در مجلس و انگیزه‌های تدوین آن را مورد بررسی قرار داده است.

ماشینی با بیان اینكه «بر اساس این لایحه ازدواج مجدد مردان تنها منوط به داشتن تملك مالی است»، به شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده كه در سال 53 در ایران به تصویب رسیده، اشاره كرد وگفت: در قانون سال 53، نه شرط برای ازدواج مجدد مرد ذكر شده بود كه اجازه همسر اول یكی از این شروط بود. در این قانون حداقل حقی برای همسر اول لحاظ شده بود و مرد موظف بود او را در جریان ازدواج مجدد خود قرار دهد. اما بر اساس لایحه دولت نهم مرد حتی می‌تواند بدون اطلاع همسرش اقدام به ازدواج مجدد كند.

وي افزود: در قانون سال 53 زن اول در صورتی كه نمی‌توانست ازدواج مجدد همسرش را تحمل كند، می‌توانست تقاضای طلاق كند. اینها كمك می‌كرد تا مرد نتواند بدون دلیل خانواده را ازهم بپاشاند اما بر اساس قانون جدید بنیان خانواده به‌راحتی از سوی مردان هوسران متزلزل خواهد شد.

وی افزود: در واقع بر اساس لایحه دولت ازدواج مجدد مرد اصلا شرطی ندارد و محدود نیست .نتیجه قهری چنین لوایحی تضیيع حقوق زن اول و زنهای بعدی و مهمتر از آن از هم پاشیدگی خانواده هست.

رییس كميسیون زنان جبهه مشاركت، تصریح كرد: لایحه سال 53 در سال 72 ملغی شد. بنابراین، خلائی در این زمینه وجود داشت اما همچنان قضات به آن استناد می‌كردند وجلوی زیاده‌خواهی برخی مردان را می‌گرفتند. حال سؤال اين است كه دولت اگر در صدد پر كردن این خلا بود، چرا به این شكل عمل كرده است و لایحه كه به شدت علیه زنان و خانواده است را به تصویب رسانده است؟

وی «نگاه و تلقی خاصی كه نسبت به زنان وجود دارد وبه زن نه به عنوان یك پایه زندگی بلكه به عنوان یك كالا می‌نگرد» را موجب تصویب لوایحی از این دست دانست و گفت: بر اساس این نگاه، زن حداقل حقی هم در زندگی مشترك ندارد. آقایان اگر ادعا می‌كنند زن را مایه بقای خانواده می‌دانند، چرا از خانواده‌ای حمایت می‌كنند كه زن بیشترین وظیفه و كمترین حقی را در آن دارد؟ در حالی كه باید از «خانواده مشاركتی» حمایت كرد كه در آن زن ومرد از حق و مسئولیت یكسانی برخوردارند. اگر این نگاه به خانواده وجود داشته باشد، به مرد اجازه تعدد زوجات به عنوان یك حق داده نمی‌شود.

ماشینی افزود: اگر نگاهمان به ازدواج یك نگاه دینی كه مبتنی بر آرامش زن ومرد است باشد، حق نداریم چنین لایحه‌ای را پیشنهاد كنیم.

رییس كميسیون زنان جبهه مشاركت تصویب لوایحی از این دست كه در آنها حقوق زنان مورد تعرض قرار می‌گیرد را «آشكار كننده اهمیت حضور زنان در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست» دانست و گفت: اگر زنانی با نگرش حساس نسبت به جنسیت در نهادهای تصمیم‌گیری حضور داشته باشند و بتوانند نقش تعيین‌كننده ایفا كنند و به‌موقع واكنش نشان دهند و حساسیت‌ها را نشان دهند، می توانند از تصویب لوایح ضدزن، ضدكودك و ضدخانواده جلوگیری نمایند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به عدم تصویب «لایحه حمایت از خانواده» در مجلس و پس گرفتن آن از سوی دولت، برگزاری نشست و راه اندازی وبلاگهایی برای اعتراض به این لایحه را به عنوان اقداماتی مطرح كرد كه زنان جبهه مشاركت درصدد انجام آن هستند.

ماشینی گفت: باید تلاش كنیم كه وجوه نامناسب این لایحه برای جامعه آشكار شود و با عزم عمومی از تصویب چنین لوایحی پیشگیری كنیم و زمینه از بین رفتن قوانین تبعیض‌آمیز را به وجود آوریم.

+ نوشته شده در  ساعت 5:50  توسط مهتاب | 
فخرالسادات محتشمی پور در سایت شخصی خود می نویسد:

گفته بودم که این لایحه قضایی فی نفسه خیلی محل ایراد نیست بلاهایی که دولت مردسالار و نمی دانم شاید زنان مفتخر به نشان مردی شده آن برسرش آورده اند ، آن را تبدیل به ناسزایی به انسانیت زنان و مردان ایرانی کرده است . دیروز کمیسیون زنان ساعاتی را به بررسی لایحه جدید اختصاص داد و باز هم به اینجا رسیدیم که بهتر است خاموش باشیم و به حقوق ناقص موجود بسنده کنیم تا بلاهای بزرگتر نازل نشده بر سرمان . سعی می کنیم خیلی عقلانی مسئله را واکاوی کنیم فریده ماشینی رئیس جدید کمیسیون قانون قبلی را خوب مطالعه کرده و توضیح می دهد که حداقل 8 شرط برای ازدواج مجدد مطرح بوده که در این لایحه تمام آنها حذف و فقط اذن دادگاه که آن هم موکول به علم به توانایی مالی مرد است عنوان شده است . البته لابلای لایحه دسته گل های کوچکی هم هست که با اندکی دقت مشاهده خواهد شد مثل بستن مالیات بر مهریه های غیر متعارف و مواردی از این دست که  در مصاحبه رئیس کمیسیون زنان مشارکت که به زودی منتشر می شود خواهید دید . خلاصه کلام این که زنان بدانند و آگاه باشند که تمام نظریات و تئوری های ضد حضور و ضد مشارکت آنان که مانند استخوانی از بدو انقلاب تا کنون لای زخم مرتجعین جزم اندیش مانده بود به نحوی با تصویب این لایحه ، که تمام قوانین قبلی را ملغی خواهد کرد ، تبدیل به قانون خواهد شد و تمام فرمایشات گهربار آقایان از سهمیه بندی جنسیتی گرفته تا استتار کامل مدارس و خانه نشینی زنان و امنیت اجتماعی که حاصل آن تنها خدشه دار شدن کرامت انسانی است ، به طرفة العینی عملیاتی خواهد شد .

حالا به نظر شما این مسئله زنان است یا مسئله جامعه ؟ توهین به زنان است یا توهین به مردان و نوع بشر که انسان متعالی را که به فرموده مولا علی جرمی صغیر است که در او عالم اکبر نهفته جسم دونی می دانند که تنها باید برای نیاز جسمیش فکر کرد و آن هم نه نیاز جسمی و جنسی دو جنس بلکه تنها جنس برتر که قوام خانواده به اوست هرچند اگر موجود زبون و مفلوک و بیمار و معتادی باشد و مستحق ترحم و دستگیری !!!

کمیسیون زنان در حال تنظیم بیانیه تفصیلی در این رابطه است و در تدارک جلسات کارشناسی و تیم پژوهش آن هم در حال شکل گیری است .

 .درحال گردآوری همه قوانین و حتی صورت مذاکرات مجالس ایران و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم تا ببینیم که ، چه گفته و یک بار برای همیشه تکلیف خود را با تصمیم سازان و تصمیم گیران ضد حقوق زن و طرفدار تبعیض روشن کنیم . این بار تا حصول نتیجه نخواهیم نشست و منتظر مشورت ها و راهنمایی ها و همراهی های همه مردان و زنان آزاده ایران زمین هستیم . همه آنان که نمی خواهند تحقیر شوند و هتک شوند و استهزاء شوند آن هم با حربه دین آن هم دینی که خود منادی آزادی است و هیچ ملاکی برای برتری جز تقوا نمی شناسد برای زن و مرد و سیاه و سفید و نوکر و آقا و پیر و جوان وانسان درهر تقسیم بندی قابل ذکر دیگر

+ نوشته شده در  ساعت 5:45  توسط مهتاب | 

نوروز:كميسیون زنان جبهه مشاركت در نشست امروز خود ارائه لایحه «حمایت خانواده» از سوی دولت به مجلس را به شدت مورد انتقاد قرار داد و خواستار خارج شدن این لایحه از دستور بررسی نمایندگان مجلس شد.

به گزارش خبرنگار نوروز، اعضای كميسیون زنان جبهه مشاركت پس از بررسی مواد و نكاتی كه در دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه افزوده شده و برخلاف اصل پاسداری از استواری روابط خانواده است ، اعتراض خود را نسبت به مواد این لایحه اعلام داشتند.

بنابر ماده 23این لایحه اختیار همسر دائم بعدی ،منوط به اجازه دادگاه از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد. تعدد ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.ماده 25 این لایحه نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف می سازد كه از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی كشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصائدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید. میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد كشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و بع تصویب هیات وزیران می رسید.

كميسیون زنان جبهه مشاركت اعلام كرد كه مواد این لایحه و به ویژه ماده 23 نه تنها عنوان این لایحه یعنی «حمایت خانواده» را مخدوش می سازد بلكه اساسا موجب از هم پاشیدگی خانواده است و موجب حركت های خود محورانه برخی مردان و آسیب رسانی بیشتر به جایگاه زنان از یك سو و كم رنگ شدن خواست جوانان برای ازدواج از سوی دیگر می شود.

كميسیون زنان جبهه مشاركت ، هسته اولیه ای برای بررسی كارشناسی تمامی مواد و عبارات این لایحه تشكیل داده و با دعوت از تمامی مردان و زنان آزاد اندیش كه معتقد به خانواده های مدرن و مشاركتی كه وظایف متقابل و انسانی زوجین نسبت به یكدیگر را به رسمیت می‌شناسد، بر آن شد كه جلسه ای با حضور فعالان گروههای مختلف برگزار كند تا ابعاد و تبعات مختلف تصویب لوایحی از این دست آشكار شود.

بیانیه تحلیلی كميسیون وشاخه زنان در خصوص این لایحه دولت در دست تهیه است و همزمان جبهه مشاركت ایران اسلامی استقبال خود را از همفكری و همراهی كارشناسان برای حضور در نشست آتی این حزب اعلام داشته است.

+ نوشته شده در  ساعت 5:42  توسط مهتاب | 

در حالي كه لايحه قضايي حمايت از خانواده انتظار بررسي نمايندگان مجلس را مي‌كشيد، ماده 23 پيشنهادي دولت در لايحه، آن را وارد فاز جديد كرد كه ديدگاه‌ها و انتقادات متعددي را در پي داشت.

بر اساس اين ماده اختيار همسر دائم بعدي از سوي مرد منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجرايي عدالت بين همسران مي‌شود. تبصره اين ماده هم تصريح مي‌كند ثبت ازدواج مجدد مرد منوط به پرداخت مهريه اول زن در صورت مطالبه اوست.

به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا، نقد و بررسي اين ماده از لايحه تعجب‌برانگيز در شرايطي كه مسوولان و كارشناسان حوزه زنان براي تلاش همه دستگاه‌ها و قانونگذاران در تامين حقوق معطل مانده زنان تاكيد مي‌كنند و از سويي دستگاه‌هاي اصلي متولي زنان كمترين واكنش اعم از موافقت يا مخالفت را در مواجهه با چنين پيشنهاداتي بروز مي‌دهند، شايد چندان سهل و آسان نباشد.

خبرنگار ايسنا در تماسي با منيره نوبخت ـ رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ـ نظر وي را درباره ماده 23 لايحه حمايت از خانواده جويا شد.

وي ضمن تاكيد بر لزوم توجه به اصل لايحه حمايت از خانواده و ارزش و اهميت آن، ماده 23 را ماده‌اي بسيار مهم دانست كه لازم است نمايندگان مجلس آن را اصلاح كنند.

وي معتقد است نمايندگان مجلس ضمن اصلاح و عبور از ماده 23، بايد اصل لايحه را كه بسيار ارزشمند است، مورد توجه قرار دهند و از بررسي آن باز نمانند.

نوبخت قانون فعلي ازدواج مجدد مرد را داراي نواقصي و نيازمند اصلاحاتي براي جلوگيري از سوء استفاده مردان هوسران داراي سوء نيت دانست و اظهار كرد: لايحه قضايي حمايت از خانواده در تلاش است، جلوي سوءاستفاده از ازدواج مجدد را گرفته و اين موضوع را سر و سامان دهد.

به گفته وي عرف و فرهنگ جامعه ايران با چند همسري مخالف است و موافق تك همسري است.

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تاكيد كرد: قوانين ما بايد از حقوق زنان دفاع كند و ما از نمايندگان مجلس تقاضا داريم كه در تصويب لايحه حمايت از خانواده اين موضوع را مدنظر قرار دهند.

تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده امنيت رواني جامعه و زنان به خطر مي‌اندازد

زهرا شجاعي ـ رييس سابق مركز مشاركت امور زنان ـ نيز در تحليل پيشنهاد دولت به لايحه قضايي حمايت از خانواده، ضمن انتقاد از آن، ماده پيشنهادي را بازي با سرنوشت زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه توصيف كرد.

وي ابتدا با طرح اين مهم كه يكي از مشكلات زنان جامعه ما، همواره مشكلات حقوقي در كنار مسائل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بوده است، قوانين موجود زنان را براي تامين حقوق آن‌ها ناكافي و نامتناسب با شرايط موجود ارزيابي و بر ضرورت بازبيني بر قوانين مدني تاكيد كرد.

شجاعي خاطر نشان كرد: نبود درك درست از مسائل زنان كه همواره آن را در چارچوب ازدواج و نيز خانواده محصور كرده و بر ساير مطالبات زنان خط كشيده است، هر از گاهي باعث طرح چنين پيشنهاداتي شده است. چنانچه تا پيش از اين پيشنهاد هم، با بحث ازدواج موقت مواجه بوديم.

وي سپس جزئيات ماده 23 پيشنهادي دولت به لايحه قضايي حمايت از خانواده را بررسي و اذعان كرد: متاسفانه هرگاه به شرط عدالت براي اختيار كردن همسران دوم اشاره مي‌شود، مفهوم اقتصادي و مالي پيدا كرده است، در حالي كه عدالت مدنظر قرآن، عدالتي است كه تاكيد كرده است، شما مردان هرگز نمي‌توانيد آن را اجرا كنيد و لذا اصل را بر تك همسري قرار داده است.

وي گفت:‌ همان گونه كه قرآن هم تصريح و تاكيد كرده است، ازدواج و تشكيل خانواده، حاصل يك رابطه روحي رواني و عاطفي است، نه صرفا اقتصادي.

شجاعي در ادامه افزود: همچنين بايد روشن شود كه ازدواج جزو حقوق عمومي است يا خصوصي كه قرار است، دادگاه اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر كند، در حالي كه شرط اجازه همسر اول بسيار شرط خوبي بوده است، آن هم در شرايط بسيار خاص و نادر.

رييس سابق مركز امور مشاركت زنان، بالا رفتن سطح مهريه به عنوان سدي براي ازدواج بعدي مرد از سوي زنان، به خطر افتادن بنيان خانواده، افزايش زنان معلقه و بلاتكليف به عنوان پديده شوم، افزايش فساد اخلاقي، به خطر افتادن امنيت رواني جامعه و زنان، ناديده گرفتن سلامت اخلاقي و غيره را از تبعات شوم ماده 23 لايحه قضايي خانواده دانست و از مجلس خواستار توجه به اين ناهنجاري‌ها شد.

+ نوشته شده در  ساعت 23:20  توسط مهتاب | 
سهیلا جلودارزاده ديگر نماينده زن مجلس نيز  با اشاره به ماده‌ ۲۳ لایحه‌ حمایت از خانواده مبنی بر ازدواج مجدد مرد با اخذ اجازه از دادگاه، گفت: هنگامی كه كمیته‌ای از طرف قوه‌ قضاییه این لایحه را بررسی می‌كرد، ماده‌ ۲۳ نبود و این ماده از طرف دولت اضافه شد. بنابراین دولت بايد این ماده از لایحه را پس بگیرد تا جامعه از بخش‌های مثبت آن  بهره‌مند شوند.

نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با بیان این كه یك هفته است كه این لایحه به مجلس داده شده، اظهار كرد: در مطالعه و بررسی صورت گرفته به ماده‌ ۲۳ برخوردیم كه واقعا غیركارشناسانه تنظیم شده و به هیچ عنوان حقوق، شخصیت و كرامت انسانی زن در آن در نظر گرفته نشده و در واقع به موجب این ماده دادگاه می‌تواند به صرف این كه یك مرد دارای درآمد است و تضمین می‌كند كه عدالت را رعایت كند، همسر دیگری انتخاب كند.

وي افزود: با توجه به این كه در حال حاضر پذیرش چندهمسری برای زنان ما در جامعه بسیار سخت است و اكثر خانواده‌هایی كه به این شكل درمی‌آیند  متلاشی مي‌شوند، می‌توان گفت این امر حمایت از خانواده نیست بلكه اقدامي برای متلاشی كردن خانواده‌هاست و اگر مقتضیات زمان را در نظر بگیریم تصویب ماده‌ ۲۳ لایحه‌ حمایت از خانواده اصلا به مصلحت نیست و این ماده اقدام برای متلاشی كردن خانواده‌هاست.

نیره اخوان بیطرف عضو فراكسيون قضایی مجلس در اين مورد به  همشهری گفت: به نظر می رسد پیشنهاد چنین راهكارهایی به منظور یافتن راه‌حل‌هایی برای بحران‌های اجتماعی و یافتن راه ساده برای ازدواج باشد.

اما متاسفانه در جامعه ما و با توجه به فرهنگی كه وجود دارد زمينه پذیرش چنین راه‌حل‌هایی نه در جامعه وجود دارد و نه اینكه می‌تواند را ه حل مناسبی برای مشكلات باشد زیرا بهره برداری از چنین قوانینی فقط نصیب سودجویان خواهد شد و این راهكار‌ها بنیان خانواده را نه تنها محكم نمي‌كند بلكه متزلزل خواهد كرد.

وی افزود: فرهنگ اینگونه تصمیم گیری‌ها در جوامع عربی شاید وجود داشته باشد اما در جامعه ما به نظر نمی‌رسد چندان موثر واقع شود و باید با ظرافت خاصی با آن برخورد كرد و به این موضوع توجه ویژه‌ای كرد تا منجر به از هم پاشیدگی خانواده‌ها و بی سرو سامان شدن كودكان و پدید آوردن مشكلات جدیدتر نشود. 

 

منبع

+ نوشته شده در  ساعت 22:50  توسط مهتاب | 
صانعي: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصيت است

  

آيت‌الله العظمي يوسف صانعي گفت: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصيت است.

آيت‌الله العظمي يوسف صانعي در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالي درباره‌ي ماده 23 لايحه جديد حمايت از خانواده مبني بر اين‌كه چنانچه مردي قصد ازدواج مجدد داشته باشد بايد از دادگاه اجازه بگيرد، افزود: در صورتي که رضايت زن اول وجود نداشته نباشد، حتي اگر مرد تمکن مالي هم داشته باشد، ازدواج مجدد وي حرام است.

صانعي افزود: ازدواج مجدد وقتي جايز است که اذيتي براي زن اول نداشته باشد.

وي خاطرنشان کرد: ولي چنانچه همسر اول رضايت داشته و محکمه نيز تشخيص دهد، ازدواج مجدد مرد صحيح است.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت 21:17  توسط مهتاب | 
سلام

وبلاگ حاضر به طور عام در راستای فعالیت در زمینه دفاع از حقوق خانواده و به طور خاص اعتراض به لایحه پیشنهادی دولت تحت عنوان "لایحه حمایت از خانواده" راه اندازی شده و در این زمینه از کلیه مشتاقان مشارکت در این زمینه دعوت به عمل می آورد.

در همین راستا درصددیم کلیه مستندات فقهی-حقوقی و ... که تایید کننده حقانیت این اعتراض است را در این وبلاگ جمع آوری کنیم.

+ نوشته شده در  ساعت 21:11  توسط مهتاب | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
جایی برای گفتن از حقوق زن. جایی برای فریاد برای صیانت از خانواده جایی برای فریاد بر سر لایحه ضد حقوق خانواده

اعتراض به لايحه ضد حمايت از خانوادهwww.protection4.blogfa.com پیوندهای روزانه
لایحه حمایت از خانواده از دیدگاه اسلام
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
نویسندگان
مهتاب
فخرالسادات
پیوندها
"ماده‌ي 23 لايحه اقدامي براي متلاشي كردن خانواده‌هاست"
**ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول حرام است
"ماده پيشنهادي دولت،بازي با سرنوشت نيمي از جمعيت كشور است"
حداقل 8 شرط برای ازدواج مجدد مطرح بوده که در این لایحه تمام آنها حذف و فقط اذن دادگاه که آ
"اعتراض شديد كميسيون زنان مشاركت به لايحه ضد خانواده دولت"
*توضيحات رييس كميسيون زنان جبهه‌مشاركت درباره لايحه ضدخانواده دولت
"*توضيحات رييس شاخه زنان جبهه‌مشاركت درباره لايحه ضدخانواده دولت"
لایحه دولت توهین به زنان و مردان است
جلسه بررسي لايحه
برای حل کدام مشکل؟
گزارش مجله زنان از نشست لايحة حمايت خانواده
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

طراح قالب
دیجیتال کیوان